امروز پنج شنبه, 01 آذر 1397 - Thu 11 22 2018

منو

تحلیلی بر منطقه ویژه اقتصادی جهرم و فرصت های پیش رو، برگ زرینی از خدمات دکتر محمدرضا رضـایی

  • نوشته شده توسط مدیر ارشد
  • دسته: برگ زرین
  • بازدید: 3087

منطقه ویژه اقتصادی جهرم

1.گمرک جهرم

2.منطقهویژه اقتصادیجهرم  پشتیبان اسکله شهید رجائی

3.احداث کارخانجات صنایع تبدیلی جهت تغییر رویکرد از اقتصاد کشاورزی به صنعت

4. اشتغال زایی بسیار مؤثر، استقبال و جذب سرمایه گزاران خارجی

******************************************

تحلیلی بر منطقه ویژه اقتصادی جهرم و فرصت های پیش رو

    در تاریخ 28 آذر ماه سال 1389 مجلس با 137 رای موافق، 31 رای مخالف و 18 رای ممتنع از 223 نماینده حاضر، با ایجاد 14 منطقه ویژه اقتصادی جدید موافقت کرد که جهرم نیز یکی از مناطق ذکر شده در این لایحه بود. لایحه منطقه ویژه اقتصادی از معدود لوایحی است که نیاز به 3 مصوبه در هیئت وزیران، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دارد. به عبارتی ابتدا باید در گروه های تخصصی زیر مجموعه دولت پتانسیل های یک منطقه مورد سنجش تخصصی قرار گیرد و سپس در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسد تا در نهایت به مجلس رود و پس از بررسی و تصویب توسط نمایندگان به شورای نگهبان ارسال شود و در نهایت با تصویب و تایید شورای نگهبان، جهت اجرا به ارگان مربوطه ابلاغ شود. این خود به تنهایی نشان می دهد دولت برنامه هدف مندی را در مناطق ویژه اقتصادی دنبال می کند و اینکه این امتیاز خاص به کدام شهرستان برسد اهمیت بسیار زیادی دارد. خبرهای واصله حاکیست که بسیاری از نمایندگان شهرستان های استان فارس که به خوبی به نقش مناطق ویژه اقتصادی در توسعه یک منطقه واقف بودند تلاش های مصرانه ای را جهت اخذ این امتیاز بزرگ به نفع شهرستان خود کردند و لیکن خدا را شاکریم که به لطف او و تلاش های مدبرانه نماینده شهرستان جهرم دکتر رضایی این امتیاز بزرگ به مردم لایق شهرستان جهرم رسید تا بعد از شیراز دومین شهرستان استان فارس باشیم که صاحب منطقه ویژه اقتصادی می شود.

  حال این سوال مطرح است که منطقه ویژه اقتصادی چیست و چه فرصت هایی را پیش روی شهرستان ما قرار می دهد؟

 قانون تشکیل و اداره منطقه ویژه اقتصادی قانونی است که در پنجم آذر ماه سال 1384 به تصویب مجلس رسید و به مجلس اجازه می دهد تا مناطقی را به عنوان مناطق ویژه اقتصادی تعیین کند.این مناطق دارای تسهیلاتی برای ورود و خروج کالا می باشند و هدف ، شکوفایی اقتصادی منطقه به طور عام است.

ماده یک این قانون به خوبی هدف تشکیل مناطق ویژه اقتصادی را به طور عام مشخص می کند.

 ماده 1- به منظور پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرك در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش كالا، انتقال فناوري، صادرات غيرنفتي ، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي ، صادرات مجدد ، عبور خارجي (ترانزيت) و انتقال كالا با کشتی (ترانشيب) به دولت اجازه داده مي شود در شهرستانهايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد.

در مقابل تعریف دیگری با نام منطقه آزاد تجاری داریم که تعداد این مناطق نسبت به مناطق ویژه اقتصادی بسیار کمتر است. مناطق ویژه اقتصادی، محدوده های حراست شده ای هستند که در این مناطق تعدادی از قوانین کشور متبوع نادیده گرفته می شود و تسهیلات و معافیت های مالیاتی شامل واردکنندگان و صادر کنندگان می شود.

  در مناطق ویژه اقتصادی جهت شکوفایی اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال تسهیلاتی برای واردکنندگان و صادر کنندگان در نظر گرفته شده است. مواد اولیه و قطعات ماشینهای خارجی می توانند بدون تشریفات گمرکی وارد مناطق ویژه شوند اما به محض خروج از منطقه ویژه و ورود به بقیه کشور شامل قوانین واردات کالا می شوند.این قانون تضمین می کند که تولید کنندگان می توانند بدون عوارض گمرکی کالاها و محصولات خود را در منطقه ویژه تولید کنند. در مجموع، هدف این قانون جذب سرمایه ی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در مناطق ویژه و همچنین شکوفائی اقتصادی و افزایش تحرک واردات و صادرات و ایجاد اشتغال است. اما تا تبدیل این قانون به یک طرح عملی مقداری زمان لازم است. همچنین با توجه به تعداد زیاد مناطق ویژه اقتصادی در کشور رقابت برای جذب سرمایه گذار، بالا خواهد بود. همچنین زیرساخت هایی همانند بزرگراه، تفکیک اراضی و ساخت انبارهای عمومی برای ترخیص کالا در این مناطق حیاتی است و فاکتور مهمی در جذب سرمایه گذار خواهد بود.

  جهرم به دلیل وجه اقتصادی که در این چند سال پیدا کرده است شانس خوبی از این نظر دارد و خوشبختانه با وجود بزرگ راه جهرم- شیراز که در آستانه بهره برداری است و چندین طرح ترانزیتی که در آینده ای نه چندان دور شاهد آن ها خواهیم بود همچون را ه آهن شیراز-جهرم-لار-بندرعباس، بزرگراه جهرم- لار - بندر عباس، اتوبان شرق به غرب که از جهرم خواهد گذشت و البته فرودگاه جهرم، شرایط مطلوبی برای سرمایه گذاران در این منطقه فراهم خواهد شد. روشن است که بزرگترین چالش هر سرمایه گذار کاهش هزینه های تولید و ترانزیت است که موجب کاهش قیمت تمام شده یک محصول و بالا رفتن قدرت رقابت آن محصول در بازار می شود. مسلما متصل بودن یک منطقه به شبکه ریلی کشور و از طرف دیگر معافیت های مالیاتی این منطقه، بزرگترین انگیزه برای هرسرمایه گذار به حساب خواهد آمد. امیدواریم عوامل دیگری همچون نزدیکی جهرم به بنادر جنوب کشور و از طرف دیگر مرکزیت نسبی جغرافیایی جهرم در استان فارس، وجود نیروگاه برق گازی و نیروی کار جوان و متخصص، تمایل سرمایه گذاران را جهت سرمایه گذاری در این منطقه دوچندان کند.

 یکی از ایراداتی که به مناطق ویژه اقتصادی وارد می کنند این است که وجود کارخانجات تولیدی انبوه بصورت متمرکز در یک منطقه باعث افزایش آلاینده ها در هوای آن منطقه می شود. ولی جهرم از حیث وجود پوشش فضای سبز نسبتا تامین می باشد و به نظر نمی رسد با مشکل جدی مواجه شود. البته این موضوع نیاز به بررسی تخصصی بیشتری دارد و باید مسئولین بصورت موشکافانه با آن برخورد کنند تا شرکت های تولیدی مستقر در این منطقه بیشترین ضریب استاندارد را از این حیث مد نظر قرار دهند.

گمرک و منطقه ویژه اقتصادی جهرم

(JEEZ   )Jahrom Espicial Economic Zone

  در تاریخ 26/09 سال جاری با حضور دکتر رضایی نماینده محترم شهرستان جهرم و رئیس مجمع نمایندگان فارس، مهندس هدایت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مهندس غفار صفری مدیرکل سازمان صنعت معدن و تجارت فارس، فرماندار محترم شهرستان جهرم و دیگر مقامات شهری و استانی، کلنگ احداث منطقه ویژه اقتصادی جهرم به زمین زده شد. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس هیئت مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این مراسم اظهار داشت که منطقه ویژه اقتصادی در جهرم نخستین گام در توسعه این شهرستان در راستای صنعتی شدن است و مقامات استانی و کشوری باید شرایط سرمایه گذاری را در این منطقه مهیا کنند. دکتر رضایی نیز در این مراسم، وزارت صنعت، معدن و تجارت را متولی منطقه ویژه اقتصادی جهرم دانست و بیان کرد: با توجه به توانایی بالای علمی و به لحاظ شرایط ویژه ی این ارگان، می‌توان آینده خوبی را برای منطقه ویژه اقتصادی جهرم تصور کرد. این مسئول با بیان اینکه باید بستر را برای ورود سرمایه‌گذار آماده کرد، گفت: برای عدم خروج سرمایه از جهرم باید زمینه ایجاد سرمایه‌گذاری را مهیا کرد چرا که سرمایه‌گذار به دنبال جایی است که اطمینان داشته باشد سرمایه‌اش باز می‌گردد.

  منطقه ویژه اقتصادی جهرم در 25 کیلومتری جاده جهرم-شیراز (جنب پتروشیمی) و در زمینی به مساحت 350 هکتار و با سرمایه گذاری ده میلیارد تومانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در فاز اول احداث خواهد شد. هم اکنون عملیات اجرایی فاز اول توسط وزارت صنایع آغاز شده و امید است تا در 12ماه آینده عملیات زیرساخت سازی به پایان رسد تا شاهد اجرای مراحل بعدی این طرح بزرگ یعنی استقرار واحدهای تولیدی در این منطقه باشیم. وزارت صنایع موظف شده است در مرحله دوم این طرح، 2 واحد تولیدی صنعتی بزرگ متناسب با پتانسیل های شهرستان و با سرمایه گذاری مستقیم دولت در این منطقه احداث کند. همچنین مقرر شده است وزارت صنایع تا سقف 49درصد در سرمایه گذاری های بخش خصوصی در این منطقه مشارکت کند که این خود امتیاز بزرگ دیگری را پیش روی سرمایه گذاران بومی شهرستان قرار می دهد. امیدواریم که به یاری خداوند و با پیگیری های مسئولین شهرستان و در راس آن ها نماینده محترم شهرستان و فرماندار محترم هر چه زودتر این طرح در شهرستان جهرم عملی شود و با فراهم شدن شرایط سرمایه گذاری، شاهد حضور تولید کنندگان داخلی و خارجی در این منطقه و در نتیجه ایجاد اشتغال زایی کلان در شهرستان جهرم باشیم.

) در مصاحبه ای تلفنی با مهندس آهنگران مدیر مناطق آزاد ایران از او پرسیدم: چرا بر خلاف بسیاری از مناطق ویژه اقتصادی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی منطقه ویژه اقتصادی جهرم شده است؟ مهندس آهنگران در پاسخ اظهار داشتند: انتخاب وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی منطقه ویژه اقتصادی جهرم نشان از اهمیت بالای این منطقه دارد. معمولا وزرات خانه در پروژه هایی به صورت مستقیم وارد می شود که صحت اجرای آن در اجرای برنامه های بعدی دولت و شکوفایی آن منطقه تاثیر ویژه ای داشته باشد. البته قدم اول این است که کارشناسان وزراتخانه مجاب به پتانسیل بالای آن منطقه شوند تا برنامه های کلان بعدی در دستور کار قرار گیرد و اینجانب از نزدیک شاهد تلاش های خستگی ناپذیر نماینده شهرستان جهرم در تحقق این هدف بودم. وی در ادامه گفت در حالی که اکثر مناطق ویژه اقتصادی مصوبه سال 89 بلاتکلیف مانده اند، منطقه ویژه اقتصادی جهرم عملیات اجرای آن آغاز شده است و جا دارد که این موفقیت بزرگ را به مردم شهرستان جهرم بخصوص نماینده محترم آن شهرستان تبریک گویم.  (

  ) امتیاز بزرگ دیگری که باز هم به همت والای نماینده شهرستان تحقق پیدا کرده است، اخذ مجوز گمرک در منطقه ویژه اقتصادی جهرم است. لازم به توضیح نیست که وجود گمرک چه تاثیر بسزایی در رونق تجاری، اقتصادی و شکوفایی یک منطقه دارد. وجود گمرک و انجام عملیات مربوط به ترخیص کالا در منطقه ویژه اقتصادی جهرم به عنوان پشتیبانی برای دو بندر بزرگ شهیدرجایی و بندر عسلویه تعریف شده است و امید است که در سال هایی نه چندان دور جهرم را به عنوان یک منطقه گمرکی در جنوب کشور بشناسیم.  

در حال حاضر مشکل بیکاری بیشترین فشار روانی را بر خانواده های ایرانی وارد می کند و این مشکل متاسفانه در استان فارس و شهرستان جهرم محسوس تر است. امید است که با اتفاقات خوبی که در سال های اخیر تحقق پیدا کرده است و زیرساخت هایی که در سال های آینده در منطقه جهرم شاهد آن خواهیم بود همچون راه آهن شیراز-جهرم-لار- بندرعباس، بزرگ راه جهرم شیراز، بزرگ راه جهرم-لار- بندرعباس، اتوبان شرق به غرب که جهرم را به منطقه نفت و گاز عسلویه و بوشهر متصل خواهد کرد، شهرک پتروشیمی جهرم، دو شهرک صنعتی جهرم، یک شهرک صنعتی در خفر و یک شهرک صنعتی در منطقه سیمکان، کارخانه بزرگ سیمان و در راس همه آن ها منطقه ویژه اقتصادی جهرم و گمرک، شاهد رخت بربستن بیکاری از این شهرستان باشیم. زمزمه هایی از خبرهای مسرت بخش دیگری نیز به گوش می رسد که امیدواریم با پیگیری مسئولین و قطعی شدن آن ها در شماره های آینده این نشریه طی مقاله ای به تشریح آن ها بپردازیم. (

 به امید روزهایی درخشان تر برای جهرم

 

منطقه ویژه اقتصادی جهرم

1.گمرک جهرم

2.منطقه ویژه اقتصادی جهرم  پشتیبان اسکله شهید رجائی

3.احداث کارخانجات صنایع تبدیلی جهت تغییر رویکرد از اقتصاد کشاورزی به صنعت

4. اشتغال زایی بسیار مؤثر، استقبال و جذب سرمایه گزاران خارجی